الأمم المتحدة تتبنى 8 قرارات لمصلحة فلسطين

وكثفت واشنطن تحركاتها في الأشهر الأخيرة للترويج لرؤيتها حول الميثاق لدى دول عدة، خصوصاً في أوروبا، بحسب دبلوماسيين من الأمم المتحدة. وانسحبت حتى الآن 8 دول من محادثات تفعيل الميثاق بعدما كانت ضمن الموافقين عليه في 13 تموز (يوليو) الماضي في نيويورك. وتشمل لائحة المنسحبين كلا من النمسا وأستراليا وتشيكيا وجمهورية الدومينكان والمجر وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا، بينما ارتأت 7 دول أخرى إجراء مزيد من المشاورات الداخلية بخصوصه، وهي كل من بلجيكا وبلغاريا وإستونيا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا وإسرائيل، بحسب أربور.

ووصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الداعمة للميثاق، إلى مراكش للمشاركة في المؤتمر، بينما تسبب قرار رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال المشاركة في المؤتمر في تصدع الائتلاف الذي يقوده مع انسحاب حزب التحالف الفلمنكي الجديد منه إثر خلاف استمر أياماً. وأوكل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جهته تمثيل بلاده لوزير الدولة للشؤون الخارجية، وسط معارضة للميثاق من اليمين واليمين المتشدد وبعض أعضاء حركة «السترات الصفراء» الذين تظاهروا للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجاً على السياسية الضريبية والاجتماعية في فرنسا.

ويوجد حوالى 258 مليون شخص مهاجرين حول العالم، ما يمثل 3.4 في المئة من إجمالي سكان العالم، وتمثل تحويلاتهم المالية نحو 450 بليون دولار، أي 9 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة 8 قرارات لمصلحة فلسطين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إفشال القرار الأميركي الداعي إلى إدانة أنشطة «حركة حماس» الفلسطينية.

والقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة لمصلحة فلسطين، جاءت تحت عناوين الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، إضافة إلى تطبيق اتفاق جنيــف المتعلقـ بحمايـة المدنييـن وقـت الحرب المؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949 علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة بمـا فيهـا القـدس الشرقية والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وتطال القرارات الجديدة أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، وعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، ومهجري 1967، وتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين.

وسبق تبني هذه القرارات تصويت الجمعية العامة بـ156 صوتاً لمصلحة مشروع قرار إرلندي يؤكد على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال